*تطورات متسارعة إقليمياً ولبنانياً: تحذير إيراني وقلق قطري من هرمز… والعفو العام يتقدم في اللجان*

شهدت الساعات الأخيرة سلسلة تطورات سياسية وأمنية وقضائية بارزة، توزعت بين الإقليم ولبنان.
إقليمياً، حذّر الجيش الإيراني من أنّه في حال “ارتكب العدو حماقة جديدة واعتدى على إيران”، فإن طهران ستفتح جبهات ضده “بأدوات وأساليب جديدة”. وفي السياق نفسه، دعت قطر إلى ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أنّ إغلاقه بالشكل القائم يخالف القانون الدولي، مشيرة إلى أنّ الاتصالات الدولية والإقليمية تتركز على إعادة الاستقرار وفتح المضيق.


لبنانياً، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام مع تعديلات، أبرزها اعتبار عقوبة الإعدام 28 سنة سجنية، والمؤبد 17 سنة، وتخفيض العقوبات إلى الثلث، على أن يُربط تنفيذ العفو بإسقاط الحق الشخصي. كما شملت التعديلات قضايا المخدرات لناحية التعاطي والترويج، مع استثناء الترويج المنظم والتجارة.


وفي المواقف، شدد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب على ضرورة إيجاد حل جذري لملف المحاكمات والتوقيفات غير المبررة، مشيراً إلى الأخذ بجزء كبير من ملاحظات قيادة الجيش ووزارات العدل والدفاع والداخلية. بدوره، قال النائب نزيه متى إنّه “لو كان القضاء منتظماً لما كنا سنقبل بقانون العفو العام”، مؤكداً أن التوجه هو تمريره ضمن ضوابط.


أمنياً، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة إسرائيليين اثنين جراء سقوط مسيّرة أُطلقت من لبنان على سيارة في مسغاف عام، فيما استهدف قصف فوسفوري معاد مزارعين أثناء عملهم عند مفترق بلدة المنصوري في قضاء صور.


قضائياً، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت مضبطة الاتهام بحق الشيخ خلدون عريمط وخالد السبسبي ومصطفى الحسيان، معتبرة أفعالهم من قبيل الجنايات، وردّت طلبات إخلاء السبيل، مبقية عريمط والحسيان موقوفين. في المقابل، خالف رئيس الهيئة القاضي كمال نصار رأي الأكثرية، معتبراً أن الأفعال لا تنطبق عليها المواد المذكورة، ومؤكداً وجوب إخلاء سبيلهم.


وفي سوريا، نقلت وكالة “أ ف ب” عن مصدر في الدفاع المدني سقوط قتيل على الأقل جراء انفجار سيارة في العاصمة دمشق.